التجربة والمعرفة

إن التماهي المطلق بين المعرفة المقبولة علمياً والتجربة الحسية المباشرة يمثل اختزالاً معرفياً يعسف على تعقيدات الإدراك البشري وثرائه. فبينما قدمت المناهج التجريبية إسهامات لا يمكن إنكارها في دفع عجلة التقدم العلمي، فإن حصْر سبل تحصيل المعرفة في نطاق الملاحظة والقياس التجريبيين فقط يغفل مصادر معرفية أخرى ذات قيمة عميقة. المعرفة العقلية، المستندة إلى الاستدلال المنطقي والتفكير المجرد، تُشكل أساساً للحقائق في الرياضيات والفلسفة وتُقدم رؤى لا تُدرك بالحواس. كذلك، فإن أشكالاً معينة من المعرفة العرفانية أو البصيرة الحدسية، التي تُنبذ أحياناً تحت ذريعة عدم الموضوعية، قد توفر فرضيات أولية أو إطاراً مفاهيمياً يوجه البحث التجريبي نفسه. إن رفض هذه الأنماط المتنوعة من الفهم يُفقِر المشهد المعرفي ويُقيد التفكير النقدي في المعايير التي نضعها لما هو "علمي" و"صالح"، مما يدعو إلى إعادة تقييم شاملة لمفهومنا للمقبولية المعرفية.

تتطلب مقاربة التجربة كمصدر للمعرفة تحليلاً دقيقاً لسياقها وشروطها المسبقة وحدودها الجوهرية. فالتجربة ليست عملية استقبال سلبية للواقع، بل هي فعل إدراكي يتشكل ضمن أطر مفاهيمية ونظرية يمتلكها العقل البشري مسبقاً، مما يؤثر في كيفية تأويلنا لما نلاحظه. إن الأدوات المعرفية التي نُسلح بها أنفسنا تحدد ما يمكننا اختباره وكيفية فهمه. علاوة على ذلك، تفرض التجربة قيوداً إبستمولوجية؛ فليست كل الظواهر قابلة للملاحظة المباشرة (مثل الكيانات الميتافيزيقية أو الأحداث الماضية التي لا تترك أثراً حسياً)، كما تُحيط بها قيود أخلاقية وعملية تمنع إجراء بعض أنواع التجارب. تتعدى المعرفة التجريبية ذاتها عندما نسعى إلى بناء النماذج النظرية، والتنبؤ بالظواهر المستقبلية، وتفسير العلاقات السببية الكامنة، مما يستلزم دمج المعطيات الحسية بالتفكير الاستدلالي والاستنباطي لتكوين فهم شمولي يتجاوز مجرد البيانات الخام.

يمكن تجاوز الجدل الاصطفافي حول هيمنة التجربة أو العقل أو العرفان كمصدر وحيد للمعرفة عبر تبني مقاربة تكاملية تُثمّن التفاعل البنّاء بين هذه المسارات. لا تقتضي الضرورة المعرفية الانحياز لمصدر واحد، بل تكمن القوة الحقيقية في قدرتنا على توظيف كل منها لسد ثغرات الآخر وتعزيزه. فالتجربة تُوفّر الحقائق الواقعية والتحقق العملي للفرضيات، بينما يُقدم العقل الأطر المنطقية التي تُنظم وتُفسّر تلك الحقائق وتُمكن من اشتقاق معارف جديدة عبر الاستدلال. أما البصائر الحدسية أو العرفانية، فقد تُثير التساؤلات، وتُولد الفرضيات الجريئة، وتُقدم رؤى شاملة قد لا تُدرك بسبل أخرى، لتقوم التجربة والعقل بعد ذلك بدور التدقيق والتحقق. هذه المقاربة التوفيقية تُقر بحدود كل منهج على انفراد، وتُؤكد على أن الفهم العميق والشمولي للواقع ينشأ من دمجٍ ديناميكيٍ ومُتناغمٍ لهذه الطرائق، مُثرياً بذلك طيف المعرفة بدل اختزاله في مسار واحد.

في سياق النقاش حول ما إذا كانت التجربة هي الوسيلة الوحيدة والمقبولة علمياً لتحصيل المعرفة، تبرز "مشكلة الاستقراء" كأحد التحديات الجوهرية التي تواجه الفلسفة التجريبية والمنهج العلمي القائم على التجريب. فالاستقراء، بوصفه عملية الانتقال من ملاحظات جزئية ومتكررة إلى تعميمات كلية وقوانين شاملة، يقع في صميم بناء المعرفة العلمية. لكن الاعتراض الأبيستيمولوجي يكمن في أن هذه القفزة المنطقية تفتقر إلى مبرر عقلاني صارم؛ فمهما تعددت التجارب المؤكدة لظاهرة معينة، لا يوجد ضمان منطقي بأن المستقبل لن يحمل ما ينقض هذه التعميمات، مما يضعف ادعاء التجربة بأنها مصدر المعرفة اليقينية الوحيد.

يتجلى هذا القصور بشكل أوضح في مفهوم السببية، حيث يُستنتج وجود علاقة سببية بين حدثين بناءً على تكرار اقترانهما في التجربة. غير أن هذا الاستنتاج نفسه يعتمد على افتراض ضمني – وهو انتظام الطبيعة واستمرار قوانينها – الذي لا يمكن إثباته بالتجربة وحدها دون الوقوع في استدلال دائري. فالتجربة، بحد ذاتها، لا تستطيع أن توفر مبرراً كافياً للاعتقاد بأن ما حدث في الماضي سيستمر بالضرورة في المستقبل. هذا النقص الجوهري في التبرير التجريبي للاستقراء والسببية يثير تساؤلات عميقة حول قدرة التجربة على أن تكون الأساس المعرفي الوحيد لذاتها، ويفتح الباب أمام ضرورة البحث عن أسس معرفية أخرى، سواء كانت عقلية بحتة أو غيرها، لسد هذه الفجوة الإبستمولوجية.