العمل المستقل وغير الرسمي: حرية أم هشاشة؟

خطاب تمجيد العمل المستقل كثيراً ما يُغفل حقيقة صعبة: نسبة كبيرة ممن يعملون بهذا النموذج في المنطقة العربية لم يختاروه بحرية بل لجأوا إليه بعد أن أُغلقت أمامهم أبواب التوظيف التقليدي. حين تُلبَّس الهشاشة المهنية لبوس ريادة الذات وحين يُصوَّر العامل بلا ضمانات على أنه صاحب عمل حر، فإن ذلك خطاب مُضلّل يُخفي أزمة حقيقية خلف بريق زائف. هذا الشباب لا يفتقر للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي فحسب، بل يفتقر لأي شبكة أمان تحميه حين يمرض أو حين يتراجع الطلب على خدماته. المجتمع الذي يُحوّل حق العمل الكريم إلى بضاعة هشة يتحمل مسؤولية الفاتورة الاجتماعية لهذا القرار على المدى البعيد.

من أبرز الإشكاليات القانونية التي أفرزها صعود العمل عبر المنصات الرقمية: هل سائق التطبيق أو المصمم الذي يعمل عبر منصة رقمية موظف أم مقاول مستقل؟ هذا التصنيف ليس مسألة شكلية بل يترتب عليه كامل منظومة الحقوق والالتزامات. المنصات تُصرّ على تصنيف عمالها كمستقلين للتهرب من تكاليف الحماية الاجتماعية، بينما يُجادل كثيرون بأن طبيعة العلاقة تجعل هؤلاء موظفين بالمعنى الفعلي. محاكم أوروبية وبريطانية باتت تصدر أحكاماً لصالح العمال في هذا النزاع، والمنطقة العربية ستواجه هذه المعضلة القانونية في وقت قريب. الحاجة مُلحّة لتشريعات واضحة تتعامل مع واقع سوق العمل الرقمي بدل الاستناد لقوانين عمل صُمّمت في حقبة سابقة.

بعيداً عن الجدل الاقتصادي العام، يملك العمل المستقل قيمة تمكينية استثنائية لفئات ظلت مُهمَّشة في سوق العمل التقليدي، وفي مقدمتها المرأة في البيئات المحافظة. نموذج العمل عن بُعد والمشاريع الحرة أتاح لكثيرات من النساء في المنطقة العربية تحقيق دخل مستقل وبناء مسيرة مهنية دون الاصطدام بالقيود الاجتماعية التي تُعيق انخراطهن في بيئات العمل التقليدية. هذه ليست مفارقة بل فرصة حقيقية ينبغي الاستثمار فيها وتطويرها. السياسات الداعمة للعمل المستقل في المنطقة يمكن أن تكون أداة فاعلة لتمكين المرأة اقتصادياً في سياقات لم تنجح فيها نماذج التوظيف التقليدي.

حجة المرونة التي يُرددها المدافعون عن العمل المستقل لا تُجيب عن سؤال جوهري: ماذا يحدث حين يمرض هذا العامل الحر؟ حين يتعرض لحادث؟ حين يصل لسن التقاعد؟ النماذج التقليدية لمنظومة الحماية الاجتماعية بُنيت على افتراض وجود صاحب عمل يُشارك في تمويلها، وهو افتراض يتلاشى في عالم العمل المستقل. هذا الفراغ المؤسسي ليس مشكلة الفرد وحده بل أزمة نظام. الحل ليس منع العمل المستقل بل تصميم منظومات حماية اجتماعية جديدة تتكيف مع هذا الواقع، كأنظمة التأمين الذاتي للعاملين المستقلين وصناديق الادخار الإلزامي، وهذا مسؤولية تشريعية لا يمكن إهمالها.

الصراع بين نموذج العمل التقليدي والعمل المستقل لن ينتهي بانتصار أحدهما على الآخر، بل يتجه العالم نحو تعايش بينهما يستلزم بناء منظومة تنظيمية جديدة تُعامل كلاً منهما بما يناسبه. الدول الأكثر تقدماً في هذا الملف بدأت بتصميم عقود عمل مرنة تمنح العامل المستقل جزءاً من الحماية الاجتماعية مع الاحتفاظ بمرونته. في المنطقة العربية، الفرصة متاحة لبناء هذه المنظومة من الصفر بدل الترقيع على قوانين عمل قديمة. الاقتصاد الذي يستطيع استيعاب نماذج عمل متعددة وتوفير حماية مناسبة لكل منها سيكون أكثر مرونة وأكثر جاذبية للمواهب.