بطالة الشباب: إخفاق التعليم أم إخفاق السوق؟

تحميل التعليم مسؤولية بطالة الشباب وحده يُصرف الأنظار عن العلة الأعمق: اقتصادات تُنتج وظائف أقل بكثير مما تحتاجه قواها العاملة المتنامية. في الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط والقطاع الحكومي، لا يُوجد قطاع خاص حقيقي يمتص الأعداد الضخمة من الخريجين السنويين. حتى لو أصلحنا التعليم كلياً وأخرجنا خريجين بأفضل المهارات، فإنهم سيصطدمون بسوق لا يملك مناصب كافية لاستيعابهم. المشكلة إذن ليست نوعية العرض البشري بل نوعية البنية الاقتصادية التي لا تُولّد طلباً كافياً على هذا العرض بصرف النظر عن جودته.

إلى جانب إشكاليات التعليم والاقتصاد، ثمة بُعد ثقافي ونفسي يُسهم في تفاقم بطالة الشباب ونادراً ما يُناقَش بصراحة. كثير من الشباب العربي نشأ مع توقع ضمني بأن الشهادة الجامعية تُفضي تلقائياً إلى وظيفة حكومية مستقرة براتب لائق، وحين لا يتحقق هذا التوقع يتعثر البحث عن بدائل. الوظيفة في القطاع الخاص بساعاتها الطويلة ورواتبها الأدنى وغياب الاستقرار الوظيفي فيها لا تُغري حتى حين تتوفر. هذه الفجوة بين التوقعات والواقع ليست كسلاً بل هي نتاج سنوات من برمجة ثقافية تحتاج إعادة ضبط، وهي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والنموذج الاجتماعي السائد.

من أكثر ما يُعيق معالجة بطالة الشباب هو النظرة إلى إنشاء المشاريع الخاصة كخيار أخير حين تُغلق أبواب التوظيف. إعادة صياغة هذه النظرة نحو ريادة الأعمال كمسار مهني واعد ومُقدَّر اجتماعياً هي في حد ذاتها إسهام في حلّ الأزمة. المنطقة العربية تمتلك شباباً في مقتبل العمر وسوقاً استهلاكياً ضخماً ومشكلات يومية تبحث عن حلول ابتكارية، وكلها مقومات خصبة لنمو قطاع ريادي حقيقي. الدول التي تُبسّط إجراءات تأسيس الشركات وتُوفّر حاضنات أعمال وتموّل الأفكار الواعدة تمنح شبابها بديلاً حقيقياً لا ترقيعاً مؤقتاً.

من بين أهم أسباب الهوّة بين التعليم وسوق العمل: غياب شبه تام للشراكة المؤسسية بين الجامعات والقطاع الخاص في تصميم المناهج وتوفير التدريب. في الدول التي نجحت في تقليص هذه الهوّة كألمانيا مع نظام التدريب المزدوج، لم يكن ذلك بقرار أكاديمي منفرد بل بمشاركة فاعلة من الشركات التي تُعرّف احتياجاتها وتُوفّر بيئة تدريبية حقيقية. في المنطقة العربية، الشركات تشكو من ضعف الخريجين وتنتظر من الجامعات حلّ المشكلة، والجامعات تُدرّس بمعزل عن احتياجات السوق وتنتظر من الشركات توظيف خريجيها. قطع هذه الحلقة المفرغة يحتاج إرادة مؤسسية مشتركة لا إصلاحاً أحادياً.

النقاش حول بطالة الشباب اليوم يجري في ظل تحولات جذرية ستُغير وجه سوق العمل خلال العقود القادمة. الأتمتة ستُزيل وظائف بأكملها في القطاعين الخاص والحكومي، وستُولّد في الوقت ذاته أدواراً جديدة لم تُسمَّ بعد. الشباب الذي يتخرج اليوم سيحتاج على الأرجح لإعادة تدريب جوهري أكثر من مرة خلال مسيرته المهنية. هذا يعني أن النموذج التعليمي المطلوب ليس مجرد إصلاح مناهج بل تأسيس ثقافة التعلم المستمر منذ المدرسة. المنطقة أمام فرصة لبناء منظومة تعليم مرنة تُهيّئ الشباب لسوق لا يمكن تحديد ملامحه المستقبلية بدقة، وهذا يستلزم التركيز على مهارات التفكير والتكيف لا على التخصص الجامد.